الكويت ترفع سن الزواج لـ18 عاماً بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية

أقرت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية، يقضي برفع سن الزواج القانوني من 15 عامًا إلى 18 عامًا، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".

وأجرت السلطات تعديلاً على المادة 26 من القانون، بحيث أصبح من غير الممكن توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ سن 18 عامًا وقت التوثيق.

وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي استنادًا إلى الدستور الكويتي الذي ينص على حماية الأسرة، والأمومة، والطفولة، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُعلي من شأن المسؤولية الأسرية.

الالتزام بالاتفاقيات الدولية

أكدت الحكومة أن هذا التعديل يأخذ في الاعتبار التزامات الكويت الدولية، خصوصًا اتفاقية حقوق الطفل، التي تُعرف الطفل بأنه كل من لم يتجاوز 18 عامًا، وتُلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر.

وأشارت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تشدد على ضرورة الموافقة الحرة والكاملة للزوجين، وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج لحماية حقوق الفتيات.

ورأت الحكومة أن رفع سن الزواج يُسهم في تقليل الأخطار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالزواج المبكر، ويحمي القُصّر من تحمل مسؤوليات تفوق أعمارهم، ما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

زواج القُصّر في الكويت

كشف وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، في تصريحات سابقة، أن 30% من حالات زواج القصر المسجلة في الكويت تعود لأجانب، ما يعكس جانبًا من التحديات التي تواجهها الدولة في ضبط هذه الظاهرة.

وأكد السميط أن الحكومة تعمل على تعزيز السياسات التي تحمي حقوق الأطفال وتحدّ من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا في مستقبلهم، مشيرًا إلى أن رفع سن الزواج يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمن الاجتماعي وضمان توافق القوانين المحلية مع المعايير الدولية.

الزواج المبكر عالمياً

شهدت العديد من الدول حول العالم نقاشات مستمرة حول مسألة زواج القصر، حيث تختلف القوانين والتشريعات بين الدول بشأن الحد الأدنى للعمر القانوني للزواج.

وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن الزواج المبكر يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في الدول النامية، حيث يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم، وزيادة الأخطار الصحية، مثل مضاعفات الحمل والولادة في سن مبكر، كما يحدّ من الفرص الاقتصادية للنساء، ما يؤثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام.

وفي المنطقة العربية، تباينت التشريعات المتعلقة بزواج القُصّر، إذ سمحت بعض الدول بالزواج في سن أقل من 18 عامًا بشروط معينة، مثل موافقة ولي الأمر أو موافقة القضاء، في حين اتجهت دول أخرى إلى تشديد القوانين لمنع هذه الممارسات؛ حفاظًا على حقوق الأطفال.